مستقبل قطاع العقارات في مصر .. التحديات والفرص الواعدة

يمثل قطاع العقارات في مصر أحد أعمدة الاقتصاد القومي، لما له من دور كبير في تحريك العديد من الصناعات المرتبطة به، مثل مواد البناء، والتشييد، واللوجستيات، والخدمات المصرفية.

ومع التحولات الاقتصادية الأخيرة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل هذا القطاع، خصوصًا في ظل التغيرات في أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة البناء، واتجاه الدولة نحو المدن الذكية.

الطلب العقاري قوى

يتميز السوق العقاري المصري بطلب قوي ومستمر، مدفوعًا بعوامل عدة، أبرزها النمو السكاني المرتفع، وحاجة الشباب إلى السكن، إلى جانب رغبة الكثيرين في الاستثمار الآمن، خاصة في ظل تذبذب أسعار الذهب والدولار. ويعتبر العقار في نظر شريحة واسعة من المصريين وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة، بل وتحقيق أرباح عند إعادة البيع.

التحديات التي تواجه السوق

رغم هذا الطلب، يواجه القطاع مجموعة من التحديات، منها:

ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة التضخم العالمي وزيادة تكاليف الاستيراد.

تراجع القدرة الشرائية خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة.

الضرائب والرسوم العقارية مثل رسوم التسجيل وتكاليف نقل الملكية.

الفجوة بين العرض والطلب حيث تتركز نسبة كبيرة من المعروض في الفئة فوق المتوسطة، بينما تظل الفئات الأقل دخلًا بحاجة إلى حلول إسكانية مناسبة.

المدن الجديدة.. رهان الدولة للمستقبل

أطلقت الحكومة المصرية مشروعات كبرى لتخطيط وإنشاء مدن جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة. تهدف هذه المشروعات إلى تخفيف الضغط عن المدن القديمة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في نمط المعيشة.

ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار في هذه المدن، إلا أن كثيرًا من المطورين بدأوا يتجهون إلى تقديم مشروعات بمساحات صغيرة وتسهيلات في السداد، لجذب فئات أوسع.

الاستثمار العقاري في مواجهة الذهب والدولار

شهدت الفترة الأخيرة تباينًا في توجهات المستثمرين بين العقار، والذهب، والعملات الأجنبية، خاصة الدولار. وفي حين يميل البعض نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات التضخم، يظل العقار محتفظًا بجاذبيته كاستثمار طويل الأجل.

يؤكد عدد من الخبراء أن العقارات لا تزال تقدم استقرارًا نسبيًا، مقارنة بالتقلبات الحادة في الأسواق الأخرى، خاصة لمن يخططون للاحتفاظ بالعقار لسنوات، أو الاستفادة منه في الإيجار.

هل هناك بوادر تصحيح سعري؟

تحدث بعض المحللين عن احتمالات حدوث تصحيح في أسعار العقارات، نتيجة زيادة المعروض وتراجع القوة الشرائية. لكن على الجانب الآخر، هناك من يرى أن الأسعار لن تنخفض بشكل كبير، نظرًا لارتفاع تكاليف البناء وتثبيت الأسعار بالدولار في بعض المشروعات.

كما أن ثبات الطلب على السكن، سواء بهدف الإقامة أو الاستثمار، يقلل من فرص حدوث هبوط كبير في السوق.

مستقبل العقار السكني والتجاري

من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات السكنية تنوعًا أكبر في المساحات، وأنظمة السداد، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، خصوصًا الطبقة المتوسطة. أما القطاع التجاري، فيواجه بعض التباطؤ، خاصة في ظل تغير أنماط التسوق واللجوء المتزايد للتجارة الإلكترونية.

ورغم ذلك، تظل المولات والمراكز التجارية تحافظ على وجودها، خاصة في المدن الجديدة، التي تحتاج إلى بنية تحتية خدمية متكاملة.

الحلول المقترحة لتحفيز السوق

لضمان استمرار النمو في قطاع العقارات، يقترح عدد من الخبراء:

- تقديم دعم حكومي لمشروعات الإسكان المتوسط والمنخفض.

- تقليل الرسوم والإجراءات المرتبطة بالتسجيل العقاري.

- تسهيل التمويل العقاري بفوائد منخفضة.

- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.

- التوسع في طرح أراضٍ بأسعار مخفضة للمطورين الجادين.

يظل قطاع العقارات في مصر من القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار، رغم التحديات الاقتصادية. وبفضل الطلب القوي والمشروعات القومية الكبرى، يتوقع أن يواصل السوق نموه، مع تحولات في نوعية المشروعات وتوجهات الشراء.

ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم حوافز للمستثمرين والمطورين، يمكن أن يتحول القطاع العقاري إلى محرك قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.