بعد تعديل قانون الإيجار القديم .. الحالات التي تجبر المستأجر على إخلاء الشقة

يشهد الشارع المصري اهتمامًا واسعًا بقانون الإيجار القديم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان المصري وصادق عليها رئيس الجمهورية.

 يأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل، وفي هذا السياق، يُطرح سؤال رئيسي: ما هي الحالات التي أصبح فيها إخلاء الشقة المؤجرة أمرًا واجبًا على المستأجر وفقًا للقانون المعدل؟

ما هو قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم هو الإطار التشريعي الذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات التي تم تأجيرها قبل صدور قوانين الإيجارات الجديدة، وخاصة العقارات المؤجرة قبل عام 1996، هذا القانون كان يمنح المستأجرين حق الإقامة شبه الدائمة، وأحيانًا التوريث، بأسعار إيجارية زهيدة جدًا مقارنة بقيمة العقار السوقية، وهو ما اعتبره كثيرون إجحافًا بحقوق الملاك.

تعديل القانون: محاولة لتحقيق العدالة

مع التطورات الاقتصادية، والتغيرات السكانية، وارتفاع أسعار العقارات، أصبح من الضروري إعادة النظر في هذا القانون، وقد جاءت التعديلات الأخيرة بهدف معالجة الخلل القائم في العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بالمواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.

الحالات التي تستوجب إخلاء الوحدة السكنية

وفقًا للتعديلات الجديدة، هناك حالات حددها القانون يُصبح فيها لزامًا على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة. وتشمل أبرز هذه الحالات ما يلي:

عدم سداد الإيجار لمدة محددة  

إذا امتنع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون سبب قانوني مقبول، يُمنح المالك حق طلب إخلاء الشقة.

غلق الوحدة المؤجرة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات دون سبب واضح  

   في حال ثبوت أن المستأجر أغلق الوحدة السكنية لمدة طويلة (غالبًا ثلاث سنوات متتالية أو أكثر) دون مبرر قانوني، يكون من حق المالك المطالبة بفسخ العقد وإخلاء الوحدة.

استخدام الشقة في غير الغرض المؤجر لها 

   كأن يتم تأجير الشقة للسكن، ثم تُستخدم كمخزن أو ورشة أو عيادة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، فذلك يعد إخلالاً بالعقد ويعطي المالك حق الإخلاء.

تنازل المستأجر أو تأجيرها من الباطن  

إذا ثبت أن المستأجر قد قام بتأجير الوحدة من الباطن أو تنازل عنها لطرف ثالث دون موافقة المالك، فهذا يمثل مخالفة صريحة تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.

هدم أو تهالك العقار  

إذا قررت الجهات المختصة أن العقار يمثل خطورة داهمة أو آيلاً للسقوط، يحق للمالك إخلاء الشقق حفاظًا على سلامة السكان، مع توفير تعويض مناسب أو بدائل.

ماذا عن التوريث؟

واحدة من أبرز النقاط التي تثير الجدل هي مسألة توريث عقد الإيجار وقد حدّد القانون الجديد حالات محددة يسمح فيها بالتوريث من الدرجة الأولى فقط الزوج أو الزوجة والأبناء القاصرون، ولمرة واحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي، على أن يُنهى العقد بعد ذلك.

هل هناك مهلة لتطبيق القانون؟

نعم، منح القانون فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات لبعض الفئات مثل الموظفين بالدولة أو أصحاب المعاشات، حتى تتاح لهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم، على أن تُحدد خلال هذه المدة قيمة إيجارية تدريجية ترتفع سنويًا بنسبة معينة.

تباينت الآراء حول القانون، فبينما يرى الملاك أن هذه التعديلات ضرورية لتحقيق العدالة، يخشى بعض المستأجرين من التعرض للتشريد أو عدم القدرة على تحمل الزيادات الإيجارية المتوقعة. ولهذا، طالبت جهات عدة الحكومة بتوفير بدائل سكنية ودعم اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.