ماذا لو خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة في سبتمبر؟ تأثير القرار على سعر الدولار في مصر

يترقب المستثمرون والمتعاملون في أسواق المال حول العالم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل في شهر سبتمبر، وسط توقعات متزايدة بأن يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. 

الترقب يأتى في ظل تباطؤ مؤشرات التضخم وتراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول التداعيات المحتملة لهذا القرار على حركة الدولار عالميًا وكذلك على سعر صرفه أمام الجنيه المصري.

أسباب محتملة لخفض الفائدة

بدأت التوقعات بخفض الفائدة تتصاعد بعد صدور بيانات تظهر تباطؤًا في معدلات التضخم السنوي بأمريكا، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل وتراجع وتيرة خلق الوظائف الجديدة مقارنة بالأشهر الماضية.

 كما أن بعض صناع السياسات النقدية في الفيدرالي عبّروا عن مخاوف من أن استمرار تشديد السياسة النقدية قد يضغط على النشاط الاقتصادي ويقلل من فرص النمو المستدام.

وفي حال قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في سبتمبر، فسيكون الهدف الرئيس هو تحفيز الطلب الاستهلاكي والإقراض وتقليل كلفة التمويل للشركات والأفراد هذا التوجه يحمل انعكاسات متعددة على الأسواق المالية وسعر الدولار.

تأثير خفض الفائدة على الدولار عالميًا

عادة ما يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى تراجع عوائد السندات الدولارية، وهو ما يقلل من جاذبية الاستثمار في الأصول المقومة بالدولار مقارنة بعملات أخرى ذات عائد أعلى ومع انخفاض العائد، قد يبدأ المستثمرون وصناديق الاستثمار في توجيه أموالهم نحو أسواق وأسهم أو سندات بعملات أخرى، ما يدفع الدولار للهبوط أمام سلة العملات العالمية.

لكن يظل هذا التأثير مرتبطًا بالسياق فإذا جاء القرار في إطار توقعات السوق وكان خفض الفائدة محدودًا، فقد يكون التراجع في قيمة الدولار مؤقتًا أو محدودًا أما إذا تبين أن الفيدرالي يعتزم بدء دورة تيسير نقدي متواصلة، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بشكل أكبر مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني.

انعكاسات محتملة على أسعار الذهب والنفط

يعتبر الذهب المستفيد الأكبر من أي ضعف للدولار، إذ يؤدي انخفاض قيمة العملة الأمريكية إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ استثماري، وبالتالي ارتفاع أسعاره عالميًا وفي المقابل، فإن أسعار النفط قد تشهد دعمًا نسبيًا، لأن تراجع الدولار يجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

تأثير القرار على سعر الدولار في مصر

فيما يخص مصر، فإن أي تغيير في سعر الدولار عالميًا ينعكس على السوق المحلي بطريقتين رئيسيتين:

تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

مصر تعتمد على تدفقات أموال الأجانب في أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة والسندات خفض الفائدة في أمريكا يعني انخفاض العائد هناك، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة ومنها مصر وبالتالي قد ترتفع التدفقات الدولارية لمصر، وهو ما يدعم استقرار سعر الدولار أو حتى انخفاضه.

سعر الصرف والتجارة الخارجية: 

   الدولار الأضعف عالميًا قد يخفض فاتورة الواردات المقومة بالدولار لكن في الوقت نفسه، إذا ارتفع الطلب المحلي على الدولار للوفاء بالالتزامات التجارية وسداد الديون الخارجية، فقد لا نشهد تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

موقف البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يتبع سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف، ويوازن بين الاستقرار النقدي وتشجيع النشاط الاقتصادي وفي حال خفض الفيدرالي الفائدة بالفعل، سيجد المركزي المصري فرصة أكبر لمراجعة أسعار الفائدة المحلية دون القلق من هروب رؤوس الأموال، لكن ذلك يظل مرهونًا بمستوى التضخم المحلي وتطورات السوق العالمية.

توقعات خبراء الاقتصاد

ترجح بعض التقارير أن أي خفض للفائدة الأمريكية لن يؤدي إلى تحركات عنيفة في سعر الدولار في مصر، طالما ظلت السياسات الاقتصادية المحلية منضبطة وتواصل الحكومة جهودها في تعزيز موارد النقد الأجنبي من التصدير والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج لكن إذا جاء الخفض مصحوبًا بتباطؤ حاد في الاقتصاد الأمريكي، فقد يضعف الدولار بشكل أوسع عالميا ويدعم الجنيه نسبيا.