صندوق النقد الدولي يغازل السعودية.. ماذا قال عنها في ختام مشاورات المادة الرابعة؟

في خطوة تعكس تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع المملكة العربية السعودية بإشادة لافتة بأداء اقتصادها وتقدمه في مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنويع، ضمن رؤية السعودية 2030. وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس تشهده الأسواق العالمية، وسط اضطرابات جيوسياسية وتقلبات اقتصادية.

تحول اقتصادي لافت

أوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في ختام المشاورات أن السعودية حققت تقدمًا واضحًا في تقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مشيرًا إلى النمو المستمر في القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية واعتبر الصندوق أن الإصلاحات التي نفذتها المملكة على مدار السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي متوازنة.

النمو غير النفطي في المقدمة

أكد التقرير أن نمو الناتج المحلي غير النفطي في السعودية تجاوز 4.5% خلال العام الماضي، وهو رقم يعكس تعافي الاقتصاد وتعزيز كفاءة السياسات المالية وأشار إلى أن سياسات ضبط الإنفاق مع الحفاظ على الإنفاق التنموي، لعبت دورا كبيرا في دعم الاقتصاد المحلي، مع تعزيز الاحتياطيات المالية وتقليص مستويات الدين العام.

احتواء التضخم وتوازن سوق العمل

ثمن صندوق النقد قدرة الحكومة السعودية على احتواء معدلات التضخم، التي بقيت ضمن مستويات معتدلة مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية كما أشاد بسياسات التوظيف التي ساهمت في تقليص نسب البطالة، خاصة بين الشباب، وتوسيع فرص العمل في القطاعات المستهدفة ضمن رؤية 2030.

القطاع المالي في وضع قوي

في الجانب المالي، أكد الصندوق أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بملاءة مالية جيدة، مع نظام رقابي محكم من قبل البنك المركزي السعودي وأشار إلى أن الإصلاحات في القطاع المالي، والتحول نحو الخدمات الرقمية، ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع الشمول المالي.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد يضغط من جديد.. هل نشهد تغيرات جديدة في سعر الدولار | تحليل اقتصادي 

مخاطر وتحديات محتملة

رغم الإشادة، لم يغفل صندوق النقد التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، وعلى رأسها التذبذب في أسعار النفط عالميًا، والتباطؤ المحتمل في الاقتصاد العالمي ودعا إلى استمرار بناء الاحتياطيات المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

السعودية على خارطة الاستثمارات الدولية

أبرز التقرير أن السعودية باتت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، خاصة في ظل مشاريع عملاقة مثل "نيوم" ومبادرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد السعودي. ولفت إلى أن استقرار التشريعات وتحديث القوانين الاستثمارية ساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

رسالة ثقة للأسواق

تصريحات صندوق النقد الدولي تحمل في طياتها رسالة طمأنة للأسواق الدولية، وتؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام وتأتي هذه الإشادة في وقت تزداد فيه المنافسة الإقليمية، ما يمنح السعودية مزيدًا من القوة التفاوضية في الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

ختام مشاورات المادة الرابعة يمثل شهادة دولية على نجاح السعودية في تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق ويبقى التحدي الرئيسي هو الاستمرار في هذه الوتيرة من التقدم، والحفاظ على التوازن بين الإنفاق والتنمية، مع التركيز على دعم المواطن وتحسين جودة الحياة.