هل يؤثر توجه السعودية نحو سوريا على استثماراتها في مصر؟ .. تحليل اقتصادي

في الأشهر الأخيرة، تصاعد الحديث عن عودة الاستثمارات السعودية إلى سوريا بعد سنوات من القطيعة بسبب الحرب، في خطوة تعكس تغيّرًا في أولويات السياسة الاقتصادية السعودية في المنطقة.

 ومع دخول دمشق في مرحلة إعادة الإعمار، بدأت الرياض ترسل إشارات واضحة حول رغبتها في الانخراط في مشاريع تنموية واقتصادية هناك.

 لكن السؤال المطروح الآن: هل يعني ذلك تراجعًا في اهتمام السعودية بالاستثمار في مصر؟

بداية يجب تسليط الضوء على أسباب توجه السعودية نحو سوريا كوجهة استثمارية جديدة للمملكة، والتى يمكن الإشارة إلى بعضها فى الآتى:

عودة العلاقات الدبلوماسية  

بعد التقارب السياسي بين الرياض ودمشق وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، بات من الممكن تدشين علاقات اقتصادية رسمية، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار، والتي تُقدّر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات.

فرص استثمارية جديدة  

سوريا تمثل سوقًا جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات البناء، البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والنقل، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات السعودية الكبرى للدخول بقوة إلى الساحة.

توازن جيوسياسي في النفوذ  

يأتي التحرك السعودي أيضًا في إطار موازنة النفوذ الإيراني والروسي المتنامي في سوريا، عبر أدوات اقتصادية بدلًا من المواجهة المباشرة.

رؤية 2030 وتنويع الاستثمار الخارجي

تستهدف الرياض ضمن رؤيتها 2030 تنويع استثماراتها الخارجية وتوسيع نفوذها في دول الشرق الأوسط، وهو ما يجعل سوريا هدفًا جذابًا رغم التحديات.

وعودة للإجابة على التساؤل الهام وهو: هل يؤثر ذلك على استثمارات السعودية في مصر؟

حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية على أن توجه السعودية نحو سوريا يأتي على حساب مصر. ومع ذلك، هناك عدة نقاط تستحق الانتباه:

إعادة توزيع الموارد:

 بعض الصناديق الاستثمارية السعودية قد تعيد توجيه جزء من استثماراتها المستقبلية لسوريا، مما قد يُبطئ وتيرة الاستثمارات الجديدة في مصر، خاصة في ظل تباطؤ تنفيذ بعض المشاريع.

الأولويات السياسية والاقتصادية:

 إذا رأت السعودية أن العائد السياسي والاقتصادي من الاستثمار في سوريا سيكون أسرع أو أكثر تأثيرًا، فقد يُعاد ترتيب الأولويات، خصوصًا أن السوق المصرية تمر بتحديات اقتصادية صعبة حاليًا.

منافسة على التمويل العربي: 

في حال زادت الدول الخليجية الأخرى من استثماراتها في سوريا، قد يحدث "تشتيت" للتمويل العربي بين دول متعددة بدلًا من التركيز على مصر.

ومع ذلك تظل هناك عوامل هامة تجعل من مصر موقعا استثماريا مميزا ليس فقط للسعودية ولكن للعامة، وذلك لأسباب عدة، منها أن مصر تمثل سوقا استهلاكية كبير، بجانب الاستقرار السياسي، واتفاقيات التجارة مع إفريقيا وأوربا، فضلا عن الروابط التاريخية بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.

كما أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تجاوز 30 مليار دولار، مع خطة سعودية معلنة لزيادته، مما يشير إلى أن القاهرة لا تزال ضمن أولويات الرياض.

وبناء على التحليل السابق يمكن القول أن التحول السعودي نحو سوريا لا يعني بالضرورة انسحابًا من السوق المصرية، بل يعكس توسعا في النفوذ الإقليمي ومحاولة لاقتناص فرص استثمارية جديدة، لكن في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، يبقى على الحكومة المصرية أن تتحرك بخطى أوسع لتحسين بيئة الاستثمار وتطمين المستثمرين الخليجيين بأن مصر لا تزال الخيار الاستثماري الأفضل فى المنطقة، من حيث الاستقرار، والربحية.