أسباب تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك اليوم الأحد

شهدت نهاية تعاملات اليوم الأحد تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في نحو 10 بنوك محلية، في خطوة لفتت انتباه الأسواق والمحللين، وطرحت تساؤلات بشأن دلالاتها وأسبابها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

بحسب بيانات البنوك، تراوح الانخفاض بين 2 إلى 5 قروش في عدد من المؤسسات المصرفية الكبرى، منها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وغيرها فمثلا فى البنك الأهلي المصري: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر.. 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة .. 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

وهنا تثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لتراجع سعر الدولار والتى نحاول الإجابة عليها فى السطور التالية:

أشارت مصادر مصرفية إلى أن عددًا من البنوك شهدت خلال الأيام الماضية تدفقات من الدولار من مصادر متنوعة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قطاع السياحة، وزيادة الصادرات الزراعية خلال موسم الصيف، كما ساهمت بعض إجراءات البنك المركزي في تسهيل حركة النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي، مما رفع من المعروض نسبياً مقارنة بالطلب.

يراهن عدد من المستثمرين والمتعاملين في السوق على استقرار نسبي في سعر الدولار نتيجة التقدم في مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي وصرف شرائح تمويلية جديدة.

التوجه نحو إصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد من بنكي الأهلي ومصر، دفع بعض حائزي الدولار إلى التخلي عن العملات الأجنبية للاستفادة من العوائد المرتفعة، مما زاد المعروض.

ساعد انخفاض الطلب من قبل بعض المستوردين، خاصة مع انخفاض أسعار بعض السلع عالميًا وتباطؤ حركة الاستيراد في بعض القطاعات، على تخفيف الضغوط على سوق النقد.

الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وإعادة تنظيم سوق الصرف، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من المرونة في سياسة سعر الصرف، عززت من التوجه للاحتفاظ بالجنيه المصري على المدى القصير.

رغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال الدولار عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، ويؤكد عدد من المحللين أن الاتجاه العام للسوق سيعتمد خلال الأسابيع المقبلة على:

- ضخ مزيد من التمويلات الأجنبية.

- استقرار أسعار السلع عالميًا.

- استمرار البنك المركزي في مراقبة السوق ودعم استقرار الصرف دون تدخل مباشر.