سجل 11.4% .. لماذا تراجع التضخم فى مصر خلال شهر يونيو 2025

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025.

اقتصاد البلد يستعرض فى التقرير التالى أسباب تراجع التضخم فى مصر خلال شهر يونيو الماضى.

شهدت مصر في يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% مقارنة بـ16.8% في مايو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية التي ساهمت في تهدئة الأسعار بعد فترة من الارتفاعات الحادة.

العوامل الرئيسية وراء تراجع التضخم في يونيو 2025

- انخفاض أسعار المواد الغذائية

تُعتبر المواد الغذائية من المكونات الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين في مصر. في يونيو، سجلت أسعار اللحوم والدواجن انخفاضًا بنسبة 3.8%، والفواكه بنسبة 2.1%، والخضروات بنسبة 1%، مما ساهم بشكل كبير في خفض معدل التضخم. هذا التراجع يُعزى جزئيًا إلى العوامل الموسمية، حيث تنخفض أسعار بعض السلع بعد فترات الطلب المرتفع مثل عيد الأضحى. 

- تأثير سنة الأساس

يُشير مفهوم "سنة الأساس" إلى مقارنة الأسعار الحالية بأسعار نفس الفترة من العام السابق. في يونيو 2024، كانت معدلات التضخم مرتفعة نسبيًا، مما جعل التغيرات في الأسعار في يونيو 2025 تبدو أقل حدة عند المقارنة السنوية، وبالتالي ساهم في خفض معدل التضخم السنوي. 

- السياسات النقدية للبنك المركزي

قام البنك المركزي المصري بتطبيق سياسات نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في مارس 2024. هذه الإجراءات ساعدت في تقليل السيولة النقدية في السوق، مما أدى إلى خفض الطلب الكلي والحد من الضغوط التضخمية. 

- استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار

بعد تعويم الجنيه المصري في مارس 2024، استقر سعر الصرف عند مستويات جديدة، مما ساعد في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية. هذا الاستقرار، إلى جانب زيادة تدفقات الدولار من مصادر متعددة، ساهم في خفض تكلفة الواردات وبالتالي تقليل الضغوط على الأسعار المحلية.

- تعزيز الإنتاج المحلي

اتخذت الحكومة المصرية خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، مما ساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير السلع في السوق المحلي بأسعار مستقرة. 

- التوقعات المستقبلية

على الرغم من التراجع الحالي في معدلات التضخم، إلا أن هناك توقعات بحدوث ضغوط تضخمية في النصف الثاني من عام 2025. تشمل هذه الضغوط المحتملة زيادات في أسعار الكهرباء وتوسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة لتشمل سلعًا وخدمات إضافية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود.