توقعات سعر الدولار في مصر خلال عامي 2025 و2026 .. نظرة تحليلية 

يشهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتحديات العالمية، مما ينعكس مباشرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. تتباين التوقعات حول مستقبل سعر الدولار خلال عامي 2025 و2026، بناءً على مؤشرات اقتصادية محلية ودولية.

تتوقع شركة "فيتش سوليوشنز" أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 50 و55 جنيهًا خلال عام 2025، مشيرة إلى أن العملة المصرية ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من العام بسبب استحقاقات أذون الخزانة وقوة الدولار الأميركي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية. 

من جانبها، توقعت شركة "إي إف جي هيرميس" ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار إلى 51.75 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيهًا للعام المالي الحالي. 

بحسب بنك "ستاندرد تشارترد"، من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 52 و54 جنيهًا بنهاية عام 2026، مع تحسن أداء الجنيه المصري نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي المصري. 

كما تشير توقعات "فيتش سوليوشنز" إلى أن التضخم يستقر في عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم سنوي يبلغ 16.8% في عام 2025، مما يتيح للبنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية ودعم نمو إنفاق المستهلكين. 

هناك مجموعة من العوامل تؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منها:

الإصلاحات الاقتصادية، وفى هذا الشأن تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

التضخم .. تراجع معدل التضخم من مستويات قرب 40% إلى مستويات تصل إلى 13%، مما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

الاستثمارات الأجنبية .. توقعات بتدفقات نقدية من برنامج الطروحات والاستثمارات الخليجية تعزز من أداء الجنيه.

السياسات النقدية العالمية .. تأثير السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

بينما تشير التوقعات إلى استقرار نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال عامي 2025 و2026، تظل العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية مؤثرة بشكل كبير. تعتمد التوقعات على استمرار الإصلاحات الاقتصادية، السيطرة على التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية.