مخاوف الرسوم الجمركية تؤدى إلى هبوط سعر الدولار عالميا

انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، متخلياً عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.

وتراجع الدولار بعد أن قال ترامب، يوم الجمعة، إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتباراً من الرابع من يونيو ، وفي الوقت الذي ردت فيه الصين على اتهامها بانتهاك اتفاقية بشأن شحنات معادن نادرة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة لم تحددها لحماية مصالحها.

وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأحد أن من المرجح أن يجري ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفيا قريبا، وأنه ستتم "تسوية هذا الأمر".

وتراجع الدولار بنحو 1% إلى 142.60، متخلياً تقريباً عن كل المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي مقابل العملة اليابانية.

وارتفع اليورو 0.8% إلى 1.1437 دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر أبريل وسينصب التركيز في وقت لاحق من الأسبوع على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة وما يصحب ذلك من توقعات.

وواصل الدولار خسائره، الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي للشهر الثالث على التوالي في مايو وتأخر الموردين في تسليم مدخلات إنتاج بسبب الرسوم الجمركية، مما قد يشير إلى نقص وشيك في بعض السلع.

وفي وقت سابق من الجلسة، أظهرت بيانات أن قطاع الصناعات التحويلية الأوروبي اتخذ خطوة أخرى نحو الاستقرار في مايو، لكن نشاط المصانع في آسيا تراجع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.7% ليصل إلى 98.63 قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 97.923 الذي لامسه في أواخر أبريل.

ويشهد الدولار تراجعاً كبيراً منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب والتي شهدت تقلباً في القرارات باتخاذها ثم التراجع عنها، وصارت تمتع العملة بوضع الملاذ الآمن محل شك لدى المستثمرين، إذ يؤجج تصاعد التوتر المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع بنسبة 0.3 % بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها، كما منعت محكمة تجارية أميركية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته.

وعلى الرغم من أن محكمة استئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس.

وتأثر الدولار أيضاً بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أميركا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة.

وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي سيضيف ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.