القوى العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مع إقرار منحة شهرية جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

أكد النائب عادل عبد الفضيل أن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الحزمة رفع مستويات الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وينص مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي.

أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بذات الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي من تاريخ العمل بالقانون.

كما تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بالخدمة المدنية، على أن يستفيد منه من يتم تعيينه بعد تاريخ التطبيق.

وشمل القانون منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تُصرف شهريًا من موازنة كل شركة، وتعادل الفارق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، مع وضع حد أدنى للدخل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، على أن يتحمل أصحاب العمل فارق الدخل.

كما نص المشروع على عدم الجمع بين الزيادة في الأجور والزيادة في المعاشات لنفس العامل، حيث يتم صرف القيمة الأعلى بينهما أو الفارق بينهما وفقًا لحالة العامل.

واختُتمت مواد مشروع القانون بالتأكيد على صدور قرارات تنفيذية من وزيري المالية والوزراء المختصين لضمان التطبيق الفعلي بدءًا من 1 يوليو 2025.