برلماني لـ «اقتصاد البلد»: تثبيت الفائدة الأرجح فى قرار البنك المركزي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوقع الأقرب لقرار البنك المركزي في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية هو تثبيت سعر الفائدة، في ظل المؤشرات الحالية على استقرار نسبي في معدل التضخم وعودة التوازن التدريجي إلى الأسواق.

قال "الدسوقي" في تصريح خاص لــ «اقتصاد البلد» أن السياسة النقدية للبنك المركزي خلال الأشهر الماضية أثبتت فاعليتها في احتواء الضغوط التضخمية، وأن تثبيت الفائدة حاليًا سيكون رسالة إيجابية للأسواق، تعكس الثقة في تحسن المؤشرات الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم تحميل الاقتصاد أعباء إضافية في تكلفة الاقتراض.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن قرار التثبيت – إن تم اتخاذه – سيكون منسجماً مع التراجع الطفيف في معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، ومع رغبة الدولة في تحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري، خاصة في القطاعات التي تأثرت بارتفاع الفائدة سابقًا، مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة.

ولفت "الدسوقى" إلى أن البنك المركزي بات يتبع سياسة نقدية مرنة تتسم بـالاستباقية والحذر في آن واحد، حيث يضع في اعتباره المتغيرات العالمية كتحركات الفيدرالي الأمريكي، وكذلك العوامل الداخلية مثل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

اعتبر "الدسوقي" أن تثبيت سعر الفائدة في هذا التوقيت لا يعني بالضرورة انتهاء دورة التشديد النقدي، لكنه يعكس مرحلة من الترقب والتقييم الدقيق للمتغيرات، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق أهداف النمو والاستقرار.

شدد "الدسوقى" على الثقة فى قدرة البنك المركزي على قراءة المشهد الاقتصادي بدقة، وقرار التثبيت المتوقع سيكون خطوة مهمة نحو إعادة التوازن للسوق وتحفيز النشاط الاقتصادي دون المساس بمستهدفات التضخم والاستقرار النقدي.