مدبولي: نستقطب شركاء أجانب للاستثمار في قطاع التعدين والمناجم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشاهدته ومرافقيه اليوم لحجم المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال التعدين بمنجم السكري، والتي تصل قيمتها إلى نحو 235 مليون دولار، بالإضافة إلى حجم استثمارات شركة "أنجلو جولد أشانتي" AGA، بالمنجم والذي يبلغ نحو ملياري دولار، هو أحد أهم أسباب استقطاب شركاء أجانب للاستثمار في هذا القطاع المهم للغاية، وذلك لامتلاكهم القدرة على ضخ تلك الاستثمارات وتنفيذ تلك الأعمال الضخمة، فضلاً عن امتلاك الخبرة لأداء جميع المهام المطلوبة به.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع أعضاء الوفد المرافق له من نواب مجلسي النواب والشيوخ، عقب ختام جولته التفقدية اليوم بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، وكيل أول الوزارة، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، وألبيرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" AGA، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب.

وفى سياق آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوثق ويرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.

تهدف الحكومة إلى تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق معدلات نمو يقودها القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأهداف الرئيسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة. 

 وأكد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وفى سياق آخر، أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.

وأوضح فى تصريحات له، أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.

وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.

وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.

وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات، داعيًا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.

وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.