محمد الجوهري يكتب: توقعات بخفض الفائدة بعد تراجع التضخم

يترقب الاقتصاديون والمستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري غدًا، والذي يُتوقع أن يشهد نقاشًا حاسمًا حول أسعار الفائدة في ظل تراجع معدل التضخم مؤخرًا.

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات مهمة، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الارتفاع السابق في الأسعار، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ أشهر.  

شهدت مصر ارتفاعًا حادًا في التضخم خلال العام الماضي، مدفوعًا بعوامل محلية وعالمية، منها أزمة العملة الصعبة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، لكن البيانات الحديثة أظهرت تباطؤًا في وتيرة التضخم، مما يعطي البنك المركزي هامشًا للنظر في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي دون المخاطرة بموجة تضخمية جديدة.  

مع انخفاض التضخم، قد نرى أن البنك المركزي قد يبدأ في تخفيف سياساته النقدية تدريجيًا، حيث أن الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يُثقل كاهل المقترضين ويُبطئ النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1% إلى 2% في هذا الاجتماع أو الاجتماعات المقبلة، خاصة إذا استمرت مؤشرات التضخم في الانخفاض.  

 خفض الفائدة قد يشجع الشركات والأفراد على الاقتراض والاستثمار، مما يعزز النمو.  

 وقد تستفيد البورصة المصرية من هذا القرار، حيث تصبح أدوات الدخل الثابت أقل جذبًا للمستثمرين.  

وايضا انخفاض تكلفة الاقتراض قد ينعش قطاعات مثل العقارات والسلع المعمرة.  

ورغم التفاؤل الحذر، لا يزال البنك المركزي بحاجة إلى الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعارخاصة مع وجود مخاطر خارجية مثل تقلبات أسعار النفط العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، كما أن أي تخفيف مالي كبير قد يزيد من ضغوط سعر الصرف إذا لم يكن مصحوبًا بتحسن في الاحتياطيات الأجنبية.  

اجتماع البنك المركزي غدًا يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشكل تراجع التضخم فرصة لبدء دورة تخفيف نقدي تدريجي، ومع ذلك، فإن القرار النهائي سيعتمد على قراءة البنك للمؤشرات الاقتصادية المستقبلية ومدى ثبات انخفاض التضخم. إذا تم خفض الفائدة، فسيكون ذلك إشارة إيجابية للمستثمرين حول بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، لكن بحذر لضمان ألا يعود التضخم للارتفاع مرة أخرى مع تاثير قرارات الحكومه مؤخرا برفع المواد البترولية.

يُذكر أن قرارات البنك المركزي ستكون محل تحليل من قبل الأسواق المحلية والدولية، حيث تسعى مصر إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو في مرحلة ما بعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة.