لبنان يقر مشروع قانون لإصلاح الجهاز المصرفي

أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، السبت، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وأقره، وذلك حسبما نشرت وكالات أنباء اليوم.

وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين"، مشدداً على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

اقرأ أيضا : 

حاكم مصرف لبنان يتعهد بمكافحة الاقتصاد غيرالرسمي 

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.

كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن، أواخر الشهر الحالي، التي سيشارك فيها وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.

وكان توقع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية على هامش مؤتمر الهيئات المالية العربية بالكويت أن يتم إقرار قوانين جديدة في الأيام المقبلة تهدف إلى تنظيم العمل المصرفي وحل أزمة الودائع بلبنان. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تسير بخطى سريعة في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تشمل تعيين هيئات تنظيمية ومجالس إدارية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى هيكلة القطاعات والمؤسسات في لبنان.

ويطالب المجتمع الدولي، لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019، وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.