الصناعة تعلن إطلاق مدينتين للصناعات النسيجية فى الفيوم والمنيا

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير خلال مؤتمر صحفى موسع، عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكلا من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما.

وأكد «الوزير»، في بيان صحفي، اليوم، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها والتى تشمل توافر المرافق بها وقربها من الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدا على توافر كافة تلك المقومات في محافظات صعيد مصر لاسيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.

استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكلا من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنهما سيتم إقامتهما على إجمالي مساحة تصل إلى 11 مليون م٢، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة إجمالية مقترحة قدرها ٥.٥ مليون م٢ وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر. كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة.

وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا. ومن المتوقع أن تجذب المدينة ١.٥ مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب عدد ٢٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يعادل تأمين دخل مادى مناسب لمليون مواطن من قاطنى المحافظة باعتبار أن متوسط عدد كل اسرة 4 أفراد.

وأشار «الوزير» إلى أن المدينة الثانية والمقرر إقامتها بشمال الفيوم والتي تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ستقام على مساحة إجمالية ٥.٥ مليون م٢ وباستثمارات تتخطى ١٥ مليار جنيه ومن المنتظر أن تستوعب عدد ١٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة / الفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ 6 محافظات والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تجذب تلك المدينة ١.٥ مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.

وكشف «الوزير» عن أن المدينتين سيتم إقامتهما بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليا وخارجيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة للبدء في إقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الانتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، وخاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحا أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.

وأوضح الوزير أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقًا لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية في هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع، كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع في انشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلى بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.

وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية. كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.

كما تطرق «الوزير» إلى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هي الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية والصناعات التي يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عالى من التنافسية على المستوى العالمى من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التي تمتلك مصر موادها الاولية اللازمة للإنتاج والتى تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ومنها صناعة الملابس الجاهزة.