محمد الجوهرى يكتب: تأثيرات سياسات دونالد ترامب الاقتصادية في 2025

في عام 2025، شهد الاقتصاد الأمريكي والعالمي، تحولات كبيرة نتيجة السياسات الاقتصادية، التي اعتمدها دونالد ترامب، مع التركيز بشكل خاص على التعريفات الجمركية.

نستعرض تأثير الرسوم الجمركية من زوايا مختلفة، بما في ذلك النمو الاقتصادي، التضخم، والعلاقات التجارية الدولية، مع تقديم رؤية موجزة ومباشرة تعتمد على بيانات دقيقة.

اعتمد ترامب سياسة تعريفات واسعة النطاق، شملت فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، و104 %  على السلع الصينية بعدالرد الصينى برفع التعريفه الجمركية على الواردات الامريكيه الى 84%زيادة إضافية، إلى جانب تعريفات مماثلة على كندا والمكسيك مع بعض الاستثناءات.

هذه الإجراءات طالت حجمًا تجاريًا ضخمًا، حيث شملت بضائع بقيمة مئات المليارات من الدولارات، مما جعلها نقطة محورية في التأثير الاقتصادي.

 وعن التأثيرات على الاقتصاد الأمريكي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا، حيث تسببت التعريفات في تراجع النمو بنسب متفاوتة، مع انخفاض يصل إلى 0.7% بسبب الرسوم على الاتحاد الأوروبي.

 كما سجلت توقعات النمو في الربع الأول من 2025 انهيارًا إلى -2.4%، مقارنة بتفاؤل نسبي في نهاية 2024 عند 2.3%.

أدت التعريفات إلى ارتفاع الأسعار، حيث زادت نسبة التضخم بنحو 0.4% نتيجة الرسوم على الواردات الأوروبية، مما ضغط على الأسر الأمريكية وزاد تكاليف السلع الاستهلاكية

أما عن التداعيات على التجارة العالمية، أثرت السياسة التجارية الأمريكية على العلاقات الدولية، وظهرت فى الآتى:

- تقلصت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، مع توقعات بانخفاض يصل إلى 70% في بعض القطاعات.

- ردت دول مثل كندا والمكسيك بتعريفات مضادة، مما أشعل فتيل حروب تجارية أضرت بالتبادل التجاري عبر الحدود.

من الجوانب المفاجئة، تراجعت ثقة المستهلكين والشركات بشكل غير متوقع في 2025، مما عزز الضغوط الاقتصادية. هذا التحول أضاف بُعدًا إضافيًا للتحديات التي واجهتها السياسات الجديدة.

فيما قامت الصين بالرد على رفع التعريف الجمركيه على الواردات الامريكيه الى84% مما سوف يكون هناك اثر اقتصادى كبير على السياسات الاقتصادية العالمية. 

سياسات ترامب الاقتصادية في 2025، وبالأخص التعريفات، تركت بصمة واضحة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، بين تراجع النمو، ارتفاع التضخم، وتصاعد التوترات التجارية، تظهر هذه الإجراءات كعامل حاسم في تشكيل المشهد الاقتصادي، مع استمرار النقاش حول تداعياتها المستقبلية.