المصري أقل سعادة رغم زيادة نصيبه من الاقتصاد القومى .. كيف؟

أظهر مؤشر السعادة العالمى، تراجع موقع مصر على المؤشر إلى أقل 5 درجات، حيث احتلت الدرجة 135 من بين 140 دولة تضمنها المؤشر لعام 2025.

يأتى هذا فى وقت يرتفع فيه نصيب المصري من الاقتصاد القومى، حيث يصل متوسط نصيبه من إجمالى الناتج القومى إلى 4800 دولار ، وذلك وفق توقعات البنك الدولى لعام 2024، وهو ما يثير تساؤلات هامة حول أسباب عدم سعادة المصري رغم زيادة وارتفاع نصيبه من الناتج المحلى الإجمالى.

«اقتصاد البلد» يستعرض أسباب عدم سعادة المواطن المصرى، رغم زيادة نصيبه من الاقتصاد القومى.

بداية مؤشر السعادة، لا يقيس سعادة الشخص فقط بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى لأى دولة، ولكنه يقيس السعادة بناء على عوامل أخرى، منها متوسط العمر الصحى، ووجود ما يسمى بجماعة المرجع، أى الشخص أو الفرد الذى يمكن الاعتماد عليه وقت الأزمات، وكذلك الشعور بالكرم، وعدم وجود الفساد، وبالتالى نصيب المواطن من الناتج القومى، ليس المعيار الوحيد للسعادة.

اقرأ أيضا:

بدء التطبيق اليوم .. تفاصيل رسوم التحويلات البنكية باستخدام انستاباي 

السعادة فى مفهومها الشامل، تتضمن بجانب نصيب الفرد من الناتج القومى، حزمة اجتماعية، ورعاية صحية، ومكافحة للفساد، بالإضافة إلى محاربة التضخم، والذى يعمل على تآكل القوة الشرائية للنقود فى وقت تزداد فيه الدخول بمعدل أكثر بطئا من زيادة الأسعار.

وفى هذا الإطار تسعى الحكومة إلى توافر تلك العوامل، فأعلنت القيادة السياسية، ومنذ عام 2014 مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية، فى أجهزة وقطاعات الدولة، وتعمل أيضا على تقليل الفوارق فى الدخول، بتوفير حد أدنى للأجور، بجانب حزمة رعاية اجتماعية لمواجهة آثار التضخم، غير أن آثار تلك السياسات يظهر فى الأجل الطويل.