تأثير قرار الفائدة على أسعار العقارات فى مصر

قطاع العقارات في مصر يساهم بشكل كبير في الاقتصاد القومي، غير أن تاريخ القطاع يشهد تقلبات ملحوظة فى أسعار العقارات، مما كان له تأثير كبير على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة فى ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد القومى.

مستقبل أسعار العقارات فى مصر محل اهتمام كبير، سواء من جانب المواطنين، أو المستثمرين، خاصة فى ظل تباين وجهات النظر حول ما يسمى الفقاعة العقارية، وهل هى حقيقية، أم ارتفاع أسعار العقارات يعكس الوضع الطبيعى للقطاع نظرا لزيادة الطلب عليه.

«اقتصاد البلد» يتسعرض فى هذا التقرير مستقبل العقارات فى مصر من خلال نظرة تحليلة للأضاع من زوايا مختلفة.

سوق العقارات فى مصر يعتمد بشكل أساسى، مثله فى ذلك مثل أى سلعة، على قوى العرض والطلب ومع النمو السكاني المتزايد في مصر، تزداد الحاجة إلى توفير المزيد من الوحدات السكنية، مما يدفع بأسعار العقارات للارتفاع، خاصة وأن الحكومة تعلن عن طروحات فى المدن الجديدة، مع تطور المشروعات العمرانية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الاسكان الاجتماعى وغيرها من المشروعات التى تجذب المستثمرين، وكذلك المواطنين.

 يواجه قطاع العقارات في مصر تحديات كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والأسمنت، مما يساهم في زيادة تكلفة البناء وبالتالي زيادة أسعار الوحدات العقارية، كما أن تأثيرات التضخم وسعر صرف الجنيه المصري تؤثر على تكلفة الاستثمار في القطاع العقاري، فعندما يشهد الجنيه المصري انخفاضًا أمام الدولار، يزداد الضغط على تكلفة المواد المستوردة والمشاريع الكبرى، مما ينعكس بدوره على أسعار العقارات.

اقرأ أيضا:

سوق العقارات فى مصر .. هل ينتعش بعد خفض الفائدة المرتقب؟ 

من المتوقع أن تستمر الحكومة في توسعها العمراني، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، هذا التوسع العمراني يسهم في زيادة الطلب على العقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

بجانب ذلك فإن زيادة الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، من المرجح أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة للطبقات المتوسطة والشباب.

ورغم تلك التحديات يظل قطاع العقارات من القطاعات التى لها مستقبل، لأن العقار يظل من الخيارات المفضلة للمستثمرين كملاذ آمن، ويعتبر الكثير من المصريين شراء العقار استثمارا طويل الأجل يؤمن لهم أموالهم، خاصة فى ظل معدلات التضخم.

ويأتى قرار الفائدة المرتقب من البنك المركزي، ليثير تساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات، ومن الناحية الاقتصادية، تخفيض الفائدة، يقلل من تكلفة الاستثمار فى العقار، مما يساهم فى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، هذا من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية العملية يظل الطلب المتزايد على العقار، خاصة فى ظل الزيادة السكانية المحدد الأكبر الذى على اساسه يتم قياس أسعار العقارات فى مصر.

من التحديات التى تواجه سوق العقارات فى مصر هو ارتفاع سعر الفائدة في حال رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في المستقبل لمكافحة التضخم، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل العقاري، وبالتالي يقل الطلب على شراء العقارات.

هذا بجانب أن الاقتصاد المصري يتأثر بشكل كبير بالتطورات الاقتصادية العالمية، إذا حدثت أزمة اقتصادية عالمية أو انخفاض في الأسعار العالمية للنفط، فإن هذا قد يؤثر على السوق العقاري في مصر.