حرب الرسوم الجمركية ..كيف تتصدى مصر لتداعيات سياسة الضرائب الإمريكية

تواجه دول العالم عدة أزمات تؤثر سلبًا على استقرارها المالي، بدءًا من كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، ثم النزاع في الشرق الأوسط، وأخيرًا تداعيات السياسات الأمريكية الجديدة على الاقتصاد العالمي بما في ذلك مصر.

وحذر بعض خبراء الاقتصاد، من تداعيات سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة متوقعين أنها تحدث أزمة على الاقتصاد العالمي بأكمله.

وفي السطور التالية من التقرير نستعرض كيف تواجه مصر التأثيرات المتوقعة جراء السياسة الأمريكية بعد عودة الرئيس الأمريكي ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة واتخاذه قرارات بفرض ضرائب على واردات عدة دول وكان آخرها الاتحاد الأوروبي.

تأثير السياسات الأمريكية على مصر

تمثل السياسات الأمريكية الجديدة تحديًا كبيرًا أمام مصر باعتبارها سوقا ناشئة، حيث إن أي اضطراب في الاقتصاد العالمي ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. 

وتعد مصر من الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، سواء من حيث التصدير أو الاستثمار؛ ومن ثم فإن أي تغييرات في السياسات الاقتصادية الأمريكية ستؤثر على أسعار السلع الأساسية وتكاليف الواردات.

ورغم ذلك يتميز الاقتصاد المصري بالقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية وأخيرا النزاعات في الشرق الأوسط. 

قرارات مصيرية لمواجهة الظروف العالمية

وتقوم الحكومة المصرية بتطوير سياسات اقتصادية تضمن استقرار الاقتصاد المحلي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الظروف العالمية المضطربة.

وتواجه الدولة التحديات التي تتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة التضخم العالمي واضطراب سلاسل التوريد؛ بتقديم الدعم للمواطنين محدودي الدخل، سواء من خلال مبادرات تخفيض الأسعار أو دعم الفئات الأكثر تضرراً.

وتعمل الحكومة على تعزيز اقتصادها من خلال تطوير قطاعات جديدة، مثل الطاقة المتجددة والصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

ورغم التحديات، تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال مبادرات داعمة وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.

ويعمل البنك المركزي على تنفيذ عدة إجراءات لمكافحة التضخم، بما في ذلك ضبط الإنفاق الحكومي ومراقبة الأسعار، حيث قامت لجنة السياسة النقدية بعدة قرارات برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف كبح التضخم.

وينصح خبراء الاقتصاد بالعمل على تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المحلي للحد من التأثر بالتقلبات الخارجية في ظل حالة عدم اليقين العالمية.