سوق العقارات فى مصر .. هل ينتعش بعد خفض الفائدة المرتقب؟

يشهد سوق العقارات فى مصر، حالة من التباين فى الرأى حول ارتفاع الأسعار، فهناك من يرى أن السبب هو فقاعة عقارية، بمعنى أن الأسعار لا تعكس الوضع الحقيقى للسوق، وسوف تنتهى لتستقر الأسعار عند معدلاتها الطبيعية، وهى الأقل من الحالية، وهناك من يرى أنه لا توجد فقاعة، وأن الأسعار تعكس الطلب الحقيقى المتزايد على العقار، خاصة فى ظل الزيادة السكانية.

«اقتصاد البلد» يستعرض فى هذا التقرير، حقيقة الوضع فى سوق العقارات، وهل من الممكن أن يتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي، والتى يتوقع خبراء بأنها تلجأ إلى تخفيض الفائدة، مع تراجع معدلات التضخم، فى اجتماع إبريل المقبل.

اتخذ بعض الخبراء انخفاض الفائدة في عدد من البنوك كمؤشر واضح على القرار المتوقع للبنك المركزي في اجتماعه المقبل، فهل ينعكس قرار خفض الفائدة على أسعار العقارات في مصر، وهل يكون ذلك بالسلب أم بالإيجاب.

التضخم فى مصر

يعد التضخم أحد العوامل الرئيسة التي يضعها البنك المركزي في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة، وتشير التقارير الواردة إلى تباطؤ مؤشر التضخم في مصر خلال الشهور الماضية. 

ويعد استمرار انخفاض معدلات التضخم أحد أبرز العوامل الداعية إلى أن يكون البنك المركزي أكثر ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة ويتوقع بنك مثل "جيه بي مورجان" خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة تصل إلى 6%.

تأثير خفض الفائدة على أسعار العقارات

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سوف يؤثر على العديد من القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري في مصر، وقد يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الأفراد والشركات على الحصول على قروض عقارية لشراء أو بناء العقارات، كما أن انخفاض الفائدة يجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية مقارنة بالودائع البنكية.

كما يؤدي خفض أسعار الفائد في البنوك إلى استفادة المطورين العقاريين وذلك عن طريق الحصول على تمويل أقل تكلفة لمشروعاتهم، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض من العقارات.

-----------------------------------------------------------------------------

      أسعار العقارات فى مصر .. هل هى فقاعة أم طلب حقيقى؟

المطورون العقاريون

ويتوقع المطورون العقاريون وخبراء العقارات أن يسهم خفض سعر الفائدة، في إنعاش القطاع العقاري، باعتباره السوق الأكثر ربحية والأقل مخاطرة في ظل ما تشهده الأسواق العالمية بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي.

قرار خفض الفائدة يمثل فرصة لراغبي الشراء إلا أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على السعر في السوق العقاري ويجب وضعها في الاعتبار مثل التضخم، وتكاليف البناء، والعرض والطلب.

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أصدر فى وقت سابق تحليلا في ديسمبر الماضي استعرض من خلاله الآفاق العالمية لسوق العقارات.

أوضح التحليل أن آلية أسعار الفائدة تعد من الأدوات المؤثرة بشكل مباشر على سوق العقارات في أي دولة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض، ما يدفع بالتبعية إلى زيادة التكاليف على المقترض مشترى العقار. 

وبحسب التحليل، إذا اتخذ البنك المركزي في أي دولة قراره بخفض أسعار الفائدة؛ تكون له تداعيات إيجابية على السوق العقارية.