المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من الخطأ أن يتصور بعض المسئولين عن الوزارات والأجهزة الاقتصادية فى بلادى مصر، أنه بكثرة التصريحات الإعلامية، تنهض الدولة، أو أن رصيد تلك الجهات يزداد ربحا، مع كثرة ما يتم الإعلان عنه من تنفيذ أعمال ودعم مشروعات، دون أن يكون لها سند على أرض الواقع.

الواقع الاقتصادى الذى نشهده، والحال كذلك يؤكد أن كثيرا من الجهات المفترض فيها أنها تدعم الاقتصاد القومى، وتعمل على مكافحة البطالة، بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لازالت تعمل فى إطار نظرى، تنقصه الإجراءات العملية، التى يجب أن تتم ترجمتها فى شكل مشروعات صناعية على أرض الواقع، حتى تمتص بطالة الشباب، وتدعم الانتاج المحلى، وتعززه لتحقيق فائض يمكن الاعتماد عليه فى التصدير، للارتفاء بمنظومة التصدير، والوصول بها إلى المستهدف، وهو 100 مليار دولار فى الأجل القصير.

الجهات المعنية هنا كثيرة، بدءا من المجموعات الاقتصادية، على اختلافها، وانتهاء بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مرورا بقطاع البنوك، الذى تقع عليه المسئولية الأكبر فى عملية التمويل، وعليها دور كبير، فى دعم الصناعة، بزيادة عدد المصانع، خاصة فى المدن الجديدة، التى تضم مناطق صناعية كثيرة.

ورغم ما تعلنه تلك الجهات من إجراءات لصالح دعم المشروعات الصناعية، إلا أن شكاوى المستثمرين، لم تتوقف، وهو ما يتطلب من تلك الجهات، الاستماع إلى تلك الشكاوى، والعمل على إزالتها، حتى تعود ماكينة الإنتاج للعمل وبقوة، فضلا عن إزالة كل عوامل البيروقراطية، التى كانت، ولا تظل فى بعض الأحيان، عائقا أمام الاستثمار.

ليس مطلوبا من الجهات المسئولة عن دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن تختزل أعمالها فى مجرد إحصاءات ورقية، وتعلن عن حجم إنجازات، لم يشعر به المستثمر الصغير، الذى يجب أن تدعمه تلك الجهات، وتعمل على تذليل كافة الصعوبات أمامه، حتى تعود الماكينات التى توقفت عن الانتاج، لدورة العمل من جديد.

صحيح هناك جهود واضحة من جانب الحكومة لتشجيع الاستثمار، وفتح المجال للقطاع الخاص، غير أن تلك الجهود فى حاجة إلى ترجمة تنفيذية على أرض الواقع، وذلك بوصول الإجراءت التنفيذية مباشرة إلى القواعد الإدارية.

دعم الاقتصاد المحلى يتم من خلال منظومة تكاملية، تعمل فى اتجاه واحد، تتجنب عوامل التضاد، سواء فى الاختصاصات، أو حتى فى الإعلان عن الذات، واللجوء إلى سياسة تكاملية بين وزارات الحكومة والجهات الاقتصادية المختلفة، حتى ننهض بالاقتصاد القومى، ويتخطى قدرة تغطية الانتاج المحلى، والاكتفاء الذاتى، إلى القوة التصديرية.