جهاز تنمية المشروعات الصغيرة : 11.9 مليار جنيه لدعم محافظات شمال الصعيد 

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الصعيد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها صعيد مصر لتحسين المستويات الاقتصادية للمواطنين وزيادة مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

قال "رحمي" فى تصريحات له بمناسبة احتفال محافظات شمال الصعيد، والتي تشمل: المنيا والفيوم وبني سويف بأعيادها القومية خلال شهر مارس الجاري أن الجهاز يتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمحافظات لتقديم التمويل والدعم الفني والمساعدة للمواطنين خاصة الشباب  لتسهيل إجراءات إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة مضيفا أن الجهاز حقق إنجازات ملموسة في هذه المحافظات خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2024، حيث ضخ إجمالي تمويلات بلغت 11.9 مليار جنيه تم توجيها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.

أوضح "رحمي" ان هذه المشروعات وفرت 826.3 ألف فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات بالإضافة إلى الملايين من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مما كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة وأضاف رحمي أن محافظة المنيا استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل من بين محافظات شمال الصعيد .

وأشار "رحمي" أن جهاز تنمية المشروعات نجح على مدار 10 سنوات في تخصيص تمويلات من خلال شركاء التنمية الدوليين، لتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم مما ساهم في توفير 7.9 مليون يومية عمل لافتا إلى أنه يتم تحديد تلك المشروعات بناء على احتياجات المواطنين وبالتنسيق مع المحافظات كما يتم الاعتماد في تنفيذ هذه المشروعات على العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الشباك الواحد بهذه المحافظات أوضح "رحمى" أنه تم إصدار 21 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي كما تم إصدار ما يزيد على 15 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 .

شدد "رحمي" على أن انجازات جهاز تنمية المشروعات بمحافظات شمال الصعيد تعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين رواد الاعمال من الشباب والمرأة.