الدولار و الديون .. كيف تواجه دول الشرق الأوسط تداعيات حرب الرسوم الجمركية

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدة قرارات مثيرة للجدل منذ توليه زمام الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية يناير الماضي، وكان أبرزها تأثيرا على الاقتصاد العالمي هي فرض رسوم جمركية على واردات عدة دول منها الصين وكندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي، مما أشعل حربا تجارية بين الطرفين، فما هي الآثار المحتمل حدوثها نتيجة تلك الحرب على الشرق الأوسط؟.. هذا ما يتناوله «اقتصاد البلد» فى السطور التالية..

آثار الحرب التجارية على الشرق الأوسط

تمتد آثار هذه الحروب التجارية إلى دول الشرق الأوسط التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار مع الجانبين الأمريكي والأوروبي، ومن أبرز الأضرار المحتملة، اضطراب سلاسل التوريد والتجارة، حيث تعتمد دول الشرق الأوسط على استيراد معدات صناعية وتكنولوجية من أوروبا وأمريكا، ومن ثم تؤدي الحرب التجارية إلى زيادة تكاليف استيراد هذه المعدات.

كما أن قطاع النفط والغاز يشهد تأثيرات سلبية حيث تؤدي الحرب التجارية بين أوروبا وأمريكا إلى تباطؤ اقتصادي؛ وبالتالي يحدث انخفاض الطلب على النفط والذي تعتمد عليه اقتصادات دول الشرق الأوسط في تصديره.

وتؤثر الحروب التجارية على قيمة العملات المحلية في دول الشرق الأوسط حيث من الوارد أن تشهد عدة تقلبات، كما أن المستثمرين سيبحثون عن أصول آمنة مثل شراء الذهب للمحافظة على رؤوس أموالهم بدلًا من الاستثمار في مشروعات جديدة بالمنطقة.

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين كذلك ارتفاع التكاليف التجارية والتي تؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة من أمريكا وأوروبا، مما يزيد من معدلات التضخم في دول المنطقة، وبالتالي زيادة الضغوط الاقتصادية عليها.

كيف تواجه دول الشرق الأوسط تداعيات الحرب التجارية؟

بدأت عدة دول في الشرق الأوسط في تنويع شركائها التجاريين لتقليل الاعتماد على المنتجات الواردة من أمريكا وأوروبا مثل الدخول في دول البركس والتي تستهدف تقليل الهيمنة الأمريكية.

كما تستهدف عدة دول بالمنطقة جذب الاستثمارات الأجنبية عبر طرح مشروعات جذابة في الطاقة النظيفة ومجالات أخرى تتمتع بمستقبل أفضل مثل الاستثمار في المشروعات التكنولوجية، وذلك كأحد أبرز وسائل تنويع الدخل الاقتصادي بدلاً من الاعتماد على تصدير النفط والغاز فقط.

ومن أبرز عوامل مواجهة الحرب التجارية زيادة التعاون الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط؛ عبر تشجيع التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

تقليل الديون الخارجية وإعادة هيكلتها أو محاولة التفاوض مع الدائنين لتخفيضها، كما أن السيطرة على التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي بالبنوك المركزية عبر زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد؛ سيساهم في استقرار العملة المحلية لكل دولة أمام الدولار، ومن ثم لا تتأثر كثيرا بالحرب التجارية العالمية.