السوق الإفريقية الواعدة ونهضة الاقتصاد المضمونة

من وجهة نظري المتواضعة، إنه من ضمن مقاييس قوة الاقتصاد ونجاح الحكومة، التمكن من فتح أسواق جديدة، طبعا في حالة كان هناك إنتاج متزايد من خلال التوسع في إقامة المصانع والاستثمارات الإنتاجية، والعجيب أن مصر لديها أعظم فرص في العالم كله لاستغلال سوق كبرى تحتاج فقط لمن يهتم بها ويفهم احتياجاتها، وهي السوق الإفريقية.

على الرغم من تصنيف مصر كأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 396 مليار دولار عام 2023، واحتفاظها بمكانتها كوجهة الاستثمار الأولى في القارة السمراء للعام الثالث على التوالي، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 46 مليار دولار، إلا أن كل ذلك غير كاف لتكون مصر هي المصدر الرئيس لسد احتياجات القارة الأفريقية والاستفادة من إمكانياتها الهائلة، حيث تتمتع أفريقيا  بمساحة تقدّر بـ 30 مليون كيلومتر مربع؛ مما يعني وجود كميات كبيرة من المواد الخام.

 إفريقيا غنية بالموارد الطبيعية مع وجود احتياطيات هائلة من المعادن، وتحتل المراكز الأولى في كمية الاحتياطات من خامات البوكسيت والكوبالت والماس، والفوسفات الصخري والفيرميكوليت والزركونيوم، وتحتوي أفريقيا على ما يقارب 90% من احتياطي العالم من البلاتين، و40% من احتياطي الذهب العالمي. 

وتضم إفريقيا ثروات زراعية لاحد لها من أراض ومياه عذبة، وأيدي عاملة، وتتصدر إفريقيا العالم في إنتاج الكاكاو والكاسافا وفول البلاذر والقرنفل، ونواة النخيل وفول الفانيلا ، كذلك تعتبر إفريقيا منتجا رئيسيا للموز والبن والقطن والفول السوداني، والمطاط والسكر والشاي، ويربي الإفريقيون أكثر من ثلثي جمال العالم، وثلث الماعز وسُبع رؤوس الماشية والأغنام في العالم. ونسبة 50% من سكان القارة الأفريقية تقل أعمارهم عن 20 عامًا، ، وتتميز أفريقيا بموقعها الاستراتيجي، حيث تفصلها عن أوروبا مسافة 14.3 كيلومترًا فقط . ولازالت معظم دول إفريقيا تعتمد على تصدير المواد الخام دون تصنيع، وعائدات التصدير تتوقف على تقلبات أسعار السلع الأساسية. وهذا الأمر يزيد مواجهة القارة السمراء من احتمالية مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق، ويعزز الحاجة إلى تنويع أشكال الصادرات. 

وزيادة الصادرات المصرية لدول القارة والتوسع في استغلال موادها الخام من شأنه تخفيف الضغط على سعر الصرف، كما سينعش الاقتصاد المصري ويرفع من حالة المصريين الاقتصادية؛ بما ينعكس على كافة الأحوال؛ ولذا ينبغي أن تضاعف مصر والحكومة من جهودها نحو استغلال السوق الإفريقية بكافة السبل والطرق، مثل تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال اتفاقيات تجارية جديدة تضمن تسهيل حركة الصادرات المصرية إلى القارة. 

وتحسين وتوسيع البنية التحتية للموانئ والطرق والمطارات لضمان تسليم الصادرات المصرية إلى أفريقيا في الوقت المحدد وبأقل تكلفة. وتوفير حوافز وامتيازات لدعم الصناعات المصرية مثل الأسمدة والكيماويات والصناعات الهندسية لزيادة قدرتها التنافسية في السوق الأفريقية. والبحث عن أسواق غير تقليدية في أفريقيا لدخولها، من خلال دراسة احتياجات السوق الأفريقي في مجالات متعددة مثل الأدوية.

وتسهيل العمليات البنكية والمالية بين مصر ودول أفريقيا لتيسير المعاملات التجارية، مثل تسهيل المدفوعات والتمويلات عبر البنوك المصرية. والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وضمان أن المنتجات المصرية تلبي معايير الجودة العالمية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الأفريقية.

والتركيز على تطوير الصناعات الهندسية والمعدات الثقيلة لتلبية احتياجات القارة المتزايدة في هذا القطاع. وتقديم الدعم الفني والتدريب للدول الأفريقية في مجالات الصناعات المختلفة، مما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية. وتكثيف الحملات التسويقية والترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية من خلال المعارض التجارية والتواجد في الفعاليات الاقتصادية الكبرى. من خلال تنفيذ هذه النقاط الاستراتيجية، يمكن لمصر أن تعزز صادراتها إلى أفريقيا وتحقق نموًا كبيرًا في التجارة مع القارة.

* كاتب المقالة - كاتب صحفي ومحلل اقتصادي