بشير العدل: تراجع التضخم مؤشر إيجابي .. وهذه سيناريوهات قرار الفائدة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم فى مصر، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن شهر فبراير المنقضي، يمثل مؤشرا إيجابيا لأداء الاقتصاد القومي.

قال «العدل» فى حلقة له اليوم، الجمعة، على قناته الخاصة يوتيوب، إن تراجع معدلات التضخم إلى 12% وفقا لبيانات البنك المركزي، يؤكد حالة الاستقرار فى الأسعار، وكذلك فى سعر صرف الدولار، وذلك لأسباب كثيرة منها، الجهود الحكومية التى تعمل على عدم رفع الأسعار، خاصة السلع الأساسية، بجانب حزمة الدعم والرعاية الاجتماعية التى تقدمها الدولة للمواطنين.

أوضح «العدل» أن أسباب تراجع معدلات التضخم فى مصر عن شهر فبراير، يأتى فى إطار مستهدفات الحكومة للوصول به إلى 10% خلال العام المقبل 2026، وذلك بعد أن لجأت الحكومة إلى استخدام آليات مواجهة التضخم، وفى المقدمة منها استقرار الأسعار، بجانب قرار الفائدة من البنك المركزي.

وعن سيناريوهات قرار الفائدة من جانب البنك المركزي، أشار «العدل» إلى أن هناك سيناريوهان للفائدة، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر لها إبريل المقبل، وهما إما تثبيت الفائدة، وإما تخفيضها.

اقرأ أيضا:

بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد 

أما عن تخفيض الفائدة، أعرب «العدل» عن اعتقاده بأن الوضع الاقتصادي الحالى، خاصة ما يتعلق بالعملة الصعبة، يعتبر جيدا، حيث شهد الاحتياطى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي زيادة تجاوزت 47 مليار دولار، بجانب زيادة جديدة فى تحويلات المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، وتحديدا الشريحة الرابعة التى وافق الصندوق على صرفها لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، غير أن قرار تخفيض الفائدة من جانب البنك المركزي، فى اجتماعه المقبل، من الممكن أن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة، وهى التى تبحث عن معدلات الفائدة العالية، وهو الأمر الذى يجعل من سيناريو تخفيض الفائدة أمرا صعبا.

وعن السيناريو الآخر لقرار الفائدة، لفت «العدل» إلى أنه يكون التثبيت، نظرا لعدم حاجة الاقتصاد فى الوقت الحالى لتخفيض الفائدة، للأسباب سالفة الذكر، بجانب أن الاقتصاد لا يعانى حاليا من الركود، وبالتالى يكون السيناريو الأكثر ترجيحا هو التثبيت.

أشار «العدل» إلى أن النظر إلى قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، لا يجب أن يكون بمعزل عن قرار الفيدرالي الأمريكي، الذى يدخل فى حالة من الترقب للأوضاع الاقتصادية فى أمريكا، خاصة مع تصعيد فكرة فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوربي، وهى السياسة الجديدة التى ينتهجها الرئيس الأمريكى ترامب، والتى يكون لها تأثير كبير على قوة الدولار عالميا، وعلى العملة المحلية فى الأسواق الناشئة ومنها مصر، وهى أمور تمثل محددات فى قرار الفائدة.